كتاب فضائح الباطنية

الباب السابع في إبطال تمسكهم بالنص في اثبات الإمامة والعصمة وفيه فصلان الفصل الاول في تمسكهم بالنص على الإمامة - ص: 136

هَذَا الْوَجْه لم يَقع وَلَا نقل وَلَا إدعى مُدع وُقُوعه مُعْتَقدًا بِالْبَاطِلِ وَلَا على سَبِيل العناد فضلا عَن أَن ينْطق بِهِ عَن الإعتقاد وَنقل هَذَا النَّص وَدَعوى التَّوَاتُر فِيهِ كدعوى من نقل مضاده وَهُوَ ان الْإِمَامَة لَيست لعَلي بعدِي وَإِنَّمَا هِيَ لابي بكر وانما تكون بعده بِالِاخْتِيَارِ والشورى وان من ادّعى النَّص اَوْ اخْتِصَاص الْإِمَامَة بأولاده من سَائِر قُرَيْش فَهُوَ كَاذِب مُبْطل فَكَمَا نعلم ان هَذَا الْخَبَر لم يكن وَلم ينْقل لاآحادا وَلَا تواترا نعلم ذَلِك فَمَا يناقضه وَمهما فتح بَاب الاختراع اشْترك فِي الاقتدار عَلَيْهِ كل من يحاول اللجاج والنزاع وَذَلِكَ مِمَّا لَا يستحله ذَوُو الدّين أصلا

فَإِن قَالَ قَائِل هَذِه الدعاوي لَا تستتب لهَؤُلَاء فَهَل تستتب للإمامية فِي دَعْوَى النَّص على عَليّ رَضِي الله عَنهُ قُلْنَا لَا انما الَّذِي يستتب لَهُم دَعْوَى الفاظ مُحْتَملَة نقلهَا الْآحَاد فَأَما اللَّفْظ الَّذِي هُوَ نَص صَرِيح فَلَا وَدَعوى التَّوَاتُر أَيْضا لَا يُمكن وتيك الالفاظ كَمَا رووا أَنه قَالَ من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ وَقَوله أَنْت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى الى غير ذَلِك من الْأَلْفَاظ المحتملة لَا تجْرِي مجْرى النُّصُوص الصَّرِيحَة فَأَما دَعْوَى النَّص الصَّرِيح الْمُتَوَاتر فمحال من وُجُوه مَوضِع استقصائها فِي كتاب الْإِمَامَة من علم الْكَلَام وَلَيْسَ من غرضنا الْآن وَلَكنَّا نذْكر استحالته بمسلكين احدهما انه لَو كَانَ ذَلِك متواتر لما شككنا فِيهِ كَمَا لم يشك فِي وجود عَليّ رَضِي الله عَنهُ وَلَا فِي انتصابه للخلافة بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا فِي امْر