كتاب فضائح الباطنية

القول في الصفة الرابعة وهي العلم - ص: 192

فَيتبع فِيهِ قَوْله الافضل الاعلم وَلم لَا يكون مكملا بَافضل اهل الزَّمَان مَقْصُود الْعلم كَمَا كمل باقوى اهل الزَّمَان مَقْصُود الشَّوْكَة وبادهى اهل الزَّمَان وأكفاهم رَأيا ونظرا مَقْصُود الْكِفَايَة فَلَا تزَال دولته محفوفة بِملك من الْمُلُوك قوى يمده بشوكته وكاف من كفاة الزَّمَان يتَصَدَّى لوزارته فيمده برايه وهدايته وعالم مقدم فِي الْعُلُوم يفِيض مَا يلوح من قضايا الشَّرْع فِي كل وَاقعَة إِلَى حَضرته هَذَا لَو قَالَ بِهِ قَائِل لَكَانَ مستمدا من قواطع الادلة والبراهين الَّتِى يجوز اسْتِعْمَالهَا فِي مظان الْقطع وَالْيَقِين فَكيف فِي مواقع الظَّن والتخمين واكثر مسَائِل الامامة واحكامها مسَائِل فقهية ظنية يحكم فِيهَا بِمُوجب الراى الاغلب وَمَا ذكرته مَسْلَك وَاضح فِيهِ ولكنى لَا اوثر الاعزاب عَن الماضين وَلَا الانحراف عَن جادة الائمة المنقرضين فان الِانْفِرَاد بالراى والانسلال عَن مُوَافقَة الجماهير لَا يَنْفَكّ عَن اثارة نفرة الْقُلُوب لكني استميح مسلكا مقتبسا من كَلَام الائمة الْمَذْكُورين واقول اخْتلف النَّاس فِي ان اهل الِاخْتِيَار لَو عقدوا عقد الْبيعَة للمفضول واعرضوا عَن الافضل هَل تَنْعَقِد الامامة مَعَ الِاتِّفَاق على ان تَقْدِيم الافضل عِنْد الْقُدْرَة وَاجِب مُتَعَيّن ثمَّ ذهب الاكثرون إِلَى انها اذا عقدت للمفضول مَعَ حُضُور الافضل انْعَقَدت وَلم يجز خلعه لسَبَب الافضل وانا من هَذَا انشئ واقول أَن رددناها فِي مبدا التَّوْلِيَة بَين مُجْتَهد فِي عُلُوم الشَّرْع وَبَين متقاصر عَنْهَا فَيتَعَيَّن تَقْدِيم الْمُجْتَهد لَان اتِّبَاع النَّاظر علم نَفسه لَهُ مزية رُتْبَة على اتِّبَاع علم غَيره بالتقليد والمزايا لَا سَبِيل إِلَى إهمالها مَعَ الْقُدْرَة على مراعاتها أما إِذا انْعَقَدت الْإِمَامَة بالبيعة أوتولية الْعَهْد لمنفك عَن رُتْبَة الِاجْتِهَاد وَقَامَت لَهُ شَوْكَة واذعنت لَهُ الرّقاب ومالت اليه الْقُلُوب فان خلا الزَّمَان عَن قرشي مُجْتَهد يستجمع