كتاب أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

أما بعد: - ص: 37

الحجة أو من ذي القعدة؟ الأصل فيه: أنه من ذي القعدة فيعمل بذلك استصحابا للأصل.

ومأخذ آخر: وهو (١) الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها: أن يوم عرفة هو يوم مجتمع الناس (٢) مع الإمام على التعريف فيه، ويوم النحر هو الذي يجتمع الناس مع الإمام على التضحية فيه، وما ليس كذلك فليس بيوم عرفة، ولا يوم أضحى، وإن كان بالنسبة إلى عدد أيام الشهر هو التاسع، أو العاشر.

وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣) من وجوه متعددة. خرجه الترمذي من طريق المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون» وقال (٤) : حسن غريب (٥) .

---

(١) في '' ع '': '' هو''، ووضع عليه علامة نسخة، وفي هامشها: ''وهو '' ووضع عليه علامة نسخة أخرى.
(٢) في '' ع '': '' تجتمع فيه الناس'' ووضع عليه علامة نسخة، وفي هامشها: '' مجتمع '' ووضع عليه علامة نسخة أخرى.
(٣) في '' ع '': زيادة: '' مرفوعا ''.
(٤) في ''م '' و ''ق '': ''قال ''.
(٥) رواه الترمذي- قال المؤلف- في كتاب الصوم باب ما جاء في: الصوم يوم تصومون ... ٣ / ٧١، رقم (٢٩٧) ، ومن طريقه البغوي في شرح السنة كتاب الصيام باب إذا أخطأ القوم الهلال ٦ / ٣٤٧، ٣٤٨، رقم (٧٢٦) من طريق إسحاق بن جعفر بن محمد: حدثني عبد الله بن جعفر- وهو المخرمي-، فقد قال في التقريب ص ٢٩٨: '' ليس به بأس '' وهو من رجال مسلم، وعدا عثمان بن محمد- وهو الأخنسي- فهو صدوق له أوهام كما في التقريب ص ٣٨٦، وقد صحح هذا الإسناد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في رسالة: أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلكي ص ٢٢، وحسنه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء رقم (٩٠٥) .
وقد تابع إسحاق بن جعفر أبو سعيد مولى بني هاشم، فقد رواه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصيام باب القوم يخطئون الهلال ٤ / ٢٥٢ من طريق أبي سعيد مولى بنى هاشم: ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي به. وأبو سعيد- وهو عبد الرحمن بن عبد الله البصري- صدوق ربما أخطأ، وهو من رجال البخاري كما في التقريب ص ٣٤٤، وليس في هذه الرواية جملة '' والفطر يوم تفطرون ''.

ورواه الدارقطني ٢ / ١٦٤، ومن طريقه ابن العربي في شرح الترمذي ٤ / ٢٢٢ بإسنادين فيهما الواقدي، وهو متروك كما في التقريب ص٤٩٨. وقال الدراقطني '' الواقدي ضعيف '' وخالفه ابن العربي فوثق الواقدي، وصحح روايته، وتبعه في ذلك أحمد شاكر في رسالته: أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلكي ص٢٢- ٢٤.