كتاب الاستقامة

الجزء ٢ - فصل في الإكراه وما يتعلق به - ج: 2 - ص: 322

وكالمبايع للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا امْرَهْ الله ان يُبَايع عَلَيْهِ وعَلى هَذَا يخرج الْمُكْره على الْبيعَة للأمير اذا كَانَ مكْرها هَل هُوَ مكره بِحَق اَوْ بِغَيْر حق وَهل هُوَ مبايع على مَا امْرَهْ الله ان يُبَايع عَلَيْهِ اَوْ على غير ذَلِك وَقد يتَأَوَّل بعض اهل الاهواء هَذِه الْآيَات على غير تَأْوِيلهَا كتأويل الرافضة انهم هم الْمُؤْمِنُونَ وان سواهُم كافرون فقد يستعملون مَعَهم التقية وَلَهُم فِي ذَلِك من الْبَاطِل مَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعه