كتاب مسائل خلافية في النحو

مسألة حد الاسم - ص: 46

على زمَان ذَلِك الْمَعْنى، وَقَالَ ابْن السراج: هُوَ كل لفظ دلّ على معنى فِي نَفسه غير مقترن بِزَمَان مُحَصل، وَزَاد بَعضهم فِي هَذَا دلَالَة الْوَضع.

وَقبل الْخَوْض فِي الصَّحِيح من هَذِه الْعبارَات نبين حد الْحَد الصَّحِيح، والعبارات الصَّحِيحَة فِيهِ مُخْتَلفَة الالفاظ، متفقة الْمعَانِي، فَمِنْهَا: اللَّفْظ الدَّال على كَمَال مَاهِيَّة الشَّيْء، وَهَذَا حد صَحِيح لِأَن الْحَد هُوَ الكاشف عَن حَقِيقَة الْمَحْدُود، وَيُرَاد بالماهية مَا يُقَال فِي جَوَاب: مَا هُوَ واحترزوا بقَوْلهمْ: (كَمَال الْمَاهِيّة) من ان بعض مَا يدل على الْحَقِيقَة قد يحصل من طَرِيق الْمُلَازمَة لَا من طَرِيق الْمُطَابقَة، مِثَاله ان تَقول: حد الانسان هُوَ النَّاطِق، فَلفظ الْحَد يكْشف عَن حَقِيقَة النُّطْق، وَلَا يدل على جنس الْمَحْدُود، وان كَانَ لَا نَاطِق الا الْإِنْسَان، وَلَكِن ذَلِك مَعْلُوم من جِهَة الْمُلَازمَة لَا