كتاب مسائل خلافية في النحو

مسألة حد الاسم - ص: 49

على منتجها فان هَذِه مصَادر: وَقد دلّت على زمَان مُحَصل، فَعِنْدَ ذَلِك تخرج عَن الْحَد. واذا قَالَ: دلَالَة الْوَضع لم ينْتَقض الْحَد بهَا لانها دَالَّة على الزَّمَان لَا من طَرِيق الْوَضع، وَذَلِكَ ان مقدم الْحَاج يتَّفق فِي ازمنة مَعْلُومَة بَين النَّاس، لَا انها مَعْلُومَة من لفظ (الْمُقدم) وَالدَّلِيل على ذَلِك انك لَو قلت: اتيتك وَقت مقدم الْحَاج، صَحَّ الْكَلَام، وَظهر فِيهِ مَا كَانَ مُقَدرا قبله.

وَالتَّحْقِيق فِيهِ ان الْحُدُود تكشف عَن حَقِيقَة الشَّيْء الْمَوْضُوع اولا، فَإِذا جَاءَ مِنْهَا شَيْء على خلاف ذَلِك لعَارض، لم ينْتَقض الْحَد بِهِ، وَيَأْتِي نَظَائِر ذَلِك فِيمَا يمر بك من الْمسَائِل.

فَأَما من قَالَ هُوَ مَا اسْتحق الاعراب فِي اول وَضعه، اَوْ مَا اسْتحق التَّنْوِين، فَكَلَام سَاقِط جدا، وَذَلِكَ ان اسْتِحْقَاق الشَّيْء لحكم يَنْبَغِي ان يسْبق الْعلم بحقيقته، حَتَّى يرتب عَلَيْهِ الحكم، الا ترى انه لَو قَالَ فِي لَفْظَة (ضرب) : هَذَا اسْم، لانه يسْتَحق