كتاب مسائل خلافية في النحو

مسألة الاختلاف في اصل الاشتقاق - ص: 76

بِمَنْزِلَة اللَّفْظ الْمركب، فانه يدل على أَكثر مِمَّا يدل (عَلَيْهِ) الْمُفْرد، وَلَا تركيب الا بعد الافراد، كَمَا انه لَا دلَالَة على الْحَدث وَالزَّمَان الْمَخْصُوص الا بعد الدّلَالَة على الْحَدث وَحده. وَقد مثل ذَلِك بالنقرة من الْفضة. فانها كالمادة الْمُجَرَّدَة عَن الصُّورَة. فالفضة من حَيْثُ هِيَ فضَّة لَا صُورَة لَهَا. فَإِذا صِيغ مِنْهَا خَاتم أَو مرْآة أَو قَارُورَة كَانَت تِلْكَ الصُّورَة مَادَّة مَخْصُوصَة. فَهِيَ فرع عَن الْمَادَّة الْمُجَرَّدَة. كَذَلِك الْفِعْل. هُوَ دَلِيل الْحَدث وَغَيره. والمصدر دَلِيل الْحَدث وَحده. فَبِهَذَا يتَحَقَّق كَون الْفِعْل فرعا لهَذَا الاصل.

طَريقَة أُخْرَى:

هِيَ ان تَقول: الْفِعْل يشْتَمل لَفظه على حُرُوف زَائِدَة على حُرُوف الْمصدر. تدل تِلْكَ الزِّيَادَة على معَان زَائِدَة على معنى الْمصدر، فَكَانَ مشتقا من الْمصدر، كاسم الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَالْمَكَان وَالزَّمَان، كضارب ومضروب. .