كتاب مسائل خلافية في النحو

مسألة الاختلاف في حقيقة الصرف - ص: 105

أَحدهمَا: أَن الصّرْف من التَّصَرُّف، وَهُوَ التقلب فِي الْجِهَات، وبالجر يزْدَاد تقلب الِاسْم فِي الْإِعْرَاب فَكَانَ من الصّرْف.

وَالثَّانِي: انه اشْتهر فِي عرف النَّحْوِيين ان غير المنصرف مَا لَا يدْخلهُ الْجَرّ مَعَ التَّنْوِين، وَهَذَا حد، فَيجب أَن يكون الْحَد دَاخِلا فِي الْمَحْدُود.

وَالْجَوَاب عَن الأول من وَجْهَيْن:

أَحدهمَا أَن اشتقاق الصّرْف مِمَّا ذَكرْنَاهُ، لَا مِمَّا ذكرُوا، وَهُوَ أقرب إِلَى الِاشْتِقَاق.

وَالثَّانِي أَن تقلب الْكَلِمَة فِي الْإِعْرَاب لَو كَانَ من الصّرْف لوَجَبَ أَن يكون الرّفْع وَالنّصب صرفا، وَكَذَلِكَ تقلب الْفِعْل بالاشتقاق لَا يُسمى صرفا، وَإِنَّمَا يُسمى تَصرفا وتصريفا.

وَأما مَا اشْتهر فِي عرف النَّحْوِيين فَلَيْسَ بتحديد للصرف، بل هُوَ حكم مَا لَا ينْصَرف، فَأَما مَا هُوَ حَقِيقَة الصّرْف فَغير ذَلِك، ثمَّ هُوَ بَاطِل بالمضاف، وَمَا فِيهِ الْألف وَاللَّام، فان تقلبه أَكثر، وَلَا يُسمى منصرفا.

وَالله أعلم.