كتاب مسائل خلافية في النحو

مسألة الكلام والجملة - ص: 41

وَالْجَوَاب:

اما الاطلاق فدليل الْحَقِيقَة، إِذْ كَانَ الْمجَاز على خلاف الاصل، وانما يُصَار اليه بِقَرِينَة صارفة عَن الأَصْل، والاصل عدم الْقَرَائِن، ثمَّ ان الْبَحْث عَن الْكَلَام الدَّال على الْجُمْلَة المفيدة لَا يُوجد لَهُ قرينَة، بل يُسَارع إِلَى هَذَا الْمَعْنى من غير توقف على وجود قرينَة، وَهَذَا مثل لفظ الْعُمُوم إِذا اطلق حمل على الْعُمُوم من غير ان يحْتَاج الى قرينَة تصرف إِلَيْهِ، بل ان وجد تَخْصِيص احْتَاجَ إِلَى قرينَة.

وَأما السُّؤَال الثَّانِي فَلَا يَصح على الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورين، اما الِاشْتِرَاك فَفِيهِ جوابان احدهما انه على خلاف الاصل اذا كَانَ يخل بالتفاهم، الا ترى انه اذا اطلق لفظ: الْعين، لم يفهم مِنْهَا مَا يَصح بِنَاء الحكم عَلَيْهِ، وَالْكَلَام انما وضع للتفاهم، وانما عرض الِاشْتِرَاك من اخْتِلَاف اللُّغَات. وَالثَّانِي ان الِاشْتِرَاك هُنَا لَا يتَحَقَّق، لَان الْكَلَام والكلمة من حَقِيقَة وَاحِدَة، وَلَكِن الْكَلَام مَجْمُوع شَيْئَيْنِ فَصَاعِدا، والكلمة اللَّفْظَة المفردة وَلَا اشْتِرَاك بَينهمَا. وانما الْكَلَام مُسْتَفَاد بالاوصاف والاجتماع، وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُشْتَرك، بل كل