للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يقضي (١٣٨) بصحة قول الفقهاء وغيرهم: (سواء كان كذا أو كذا) (١٣٩) إلى أنْ قال: وحُكي (١٤٠) أنّ أبا عليّ الفارسيّ قال: لا يجوز (أو) بعد (سواء) ، فلا يُقال: (سواءٌ علي قمتَ أو قعدتَ) ، قال: لأنّه يكون المعنى: سواءٌ عليّ أحدهما، ولا يجوز (١٤١) (١١) . قلتُ: ولعلّ (١٤٢) هذا مستند (١٤٣) المصنّف في تخطئة الفقهاء وغيرهم في هذه التراكيب (١٤٤)) (١٤٥) . وقد ردّ الرضي كلام الفارسيّ بما هو مذكور في شرحه للحاجبية (١٤٦) فراجِعْهُ إنْ شئتَ.

ومنها قولهم في معرض الجواب ونحوه: على أنّا نقولُ فيذكرون ذلك حيث يكو ما بعد (على) (١٤٧) قامعاً للشبهة وأقوى مما قبلها، ويسمّونه علاوة وتقرياً على ما تُشعر به (على) . ولكنْ يُقال: (على) من حروف الجر، فما معناها هاهنا (١٤٨) ؟ وما متعلقُها؟


(١٣٨) من ب وشرح الدماميني. وفي الأصل: يقتضي.
(١٣٩) من (، ب، م. وفي الأصل: كذا وكذا.
(١٤٠) في شرح الدماميني: وحكى الرضي أيضاً. وكلام أبي علي في شرح الكافية ٤ / ٤١٣.
(١٤١) (ولا يجوز) ليست في شرح الدماميني.
(١٤٢) من (، م، شرح الدماميني. وفي الأصل: لعل.
(١٤٣) في شرح الدماميني: هذا هو مأخذ.
(١٤٤) في شرح الدماميني: هذا التركيب.
(١٤٥) انتهى كلام الدماميني.
(١٤٦) شرح الرضي على الكافية ٤ / ٤١٣.
(١٤٧) م: ما بعدها.
(١٤٨) م: هنا.

<<  <   >  >>