كتاب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله = مجمع الأصول

وما ترجح قدم - ص: 153

وقوله عليه السلام على فعله.

والمثبت على النافي؛ ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم.

والموجب على الباقي.

والمجُرَى على عمومه على المخصوص.

والمقبول على ما دخله النكير.

وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين.

والثابت بالإجماع على الثابت بالنص.

والمرجحات كثيرة؛ ضابطها: اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي.