كتاب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله = مجمع الأصول

ويشتركان في الأمر - ص: 83

[ويشتركان في الأمر]

وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.

ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادتُه.

وله صيغة تدل عليه.

وترد صيغة (افعل) لأكثرَ من عشرين معنى.

والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب.

وبعد الحظر للإباحة.

وإذا صرف عن الوجوب احتُج به للندب.

والمطلق لا يقتضي التكرار.

والمعلق على علة يتكرر بتكررها.

ومقتضى الأمر المطلق الفورُ.

والأمر بالشيء نهي عن ضده.