كتاب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله = مجمع الأصول

ويشتركان في الأمر - ص: 85

والنهي عنه أمر بأحد أضداده.

والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به.

والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم.

وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره؛ حتى نفسه عليه السلام.

والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص.