(٢) أورده الذهبي في العلو عن المصنف، وقال: هذا حديث باطل، ما حدث به هلال أبدا، وأحمد المكي كذاب، رويته للتحذير منه. العلو ص ٤٥. قلت: فيه العلاء بن هلال الباهلي، قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف. وذكره ابن حبان في الضعفاء، وقال: يقلب الأسانيد ويغير الأسماء، فلا يجوز الاحتجاج به. وقال النسائي: يروي عنه ابنه هلال غير حديث منكر، لا أدري منه أتى أو من أبيه. ميزان الاعتدال ٣/١٠٦، والتهذيب ٨/١٩٤، والضعفاء الكبير ٥/١٨٦٤. أما أحمد المكي فقال الذهبي في الميزان ١/٩١: رمي بالكذب، كذبه أبو زرعة الكشي. تعليق: أورد المصنف -رحمه الله- هذا الحديث وما بعده للاستدلال به على فوقية الله تعالى على عرشه، بمعنى استوائه وعلوه عليه. وإذا كان هذا الحديث مما لا يصح الاستدلال به لعدم صحته، فإن صفة الاستواء من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة، فقد تقدم في أول الكتاب بعض الآيات التي تدل عليها، وهناك الكثير من الأحاديث التي بلغت في جملتها حد التواتر منها ما ذكره المصنف هنا، ومنها ما لم يذكره. وقبل أن أوجز الكلام في مسألة الاستواء فإنني أرى من المناسب أن أوضح أن المتكلمين بدأوا بالعرش فأولوا النصوص الواردة فيه تمهيدا لما بعده، وهو تأويل نصوص الاستواء. وإذا كانت الأدلة على إثبات العرش مخلوقا من مخلوقات الله في غاية الصحة والوضوح -ولذلك أثبت السلف ما أثبتته- فإن المتكلمين تجرأوا على نصوصه، فأولوها جريا على عادتهم في التعامل مع كل نص يصح ويتعارض مع اتجاههم وتصوراتهم العقلية المجردة. فأولوا العرش الوارد في النصوص بالملك، وربما قالوا بعضهم: إنه فلك مستدير محيط بالعالم من جميع جوانبه، وربما سموه الفلك الأطلس، أو الفلك الواسع. إلا أن السلف قالوا بإثبات ما أثبتته النصوص من أن العرش حقيقة موجودة وأنه أعظم