كتاب العرش للذهبي

المجلد الثاني - الأدلة من السنة - ج: 2 - ص: 41

رواه أبو داود بإسناد حسن وفوق الحسن١.

---

١ أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٢٠٧) .وأبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الجهمية (٥/٩٣، برقم ٤٧٢٣) .وأخرجه ابن ماجه في سننه، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية (١/٦٩) .وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب سورة الحاقة (٥/٤٢٤-٤٢٥، برقم٣٣٢٠) .والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص٤٤٨) .وابن أبي عاصم في السنة (١/٢٥٣) .وابن خزيمة في كتاب التوحيد (١/٢٣٤-٢٣٥، ح١٤٤) .والآجري في الشريعة (٣/١٠٨٩-١٠٩٠، ح٦٦٥) .وابن منده في التوحيد (١/١١٧) .واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/٣٩٠) .والذهبي في العلو (ص٤٩) .ومدار الحديث من جميع طرقه على "عبد الله بن عميرة" وعبد الله فيه جهالة، ولذلك قال الألباني في تخريج السنة (١/٢٥٤) : "إسناده ضعيف، وعبد الله بن عميرة، قال الذهبي: فيه جهالة، وقال البخاري: لا نعلم له سماعاً من الأحنف بن قيس". انتهى كلامه. ولكن الجوزقاني صرح في الأباطيل (١/٧٩) بصحة الحديث. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٣/١٩٢) حيث قال: "إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف، ولم ينف معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد، كانت معرفته وإثباته مقدماً على نفي غيره وعدم معرفته". انتهى كلامه. وكذلك مال تلميذه ابن القيم إلى تصحيحه. انظر تهذيب السنن (٧/٩٢-٩٣) .