كتاب الكافي في فقه أهل المدينة

كتاب الفرائض - باب مسائل من الفرائض - ج: 2 - ص: 1068

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

كتاب الحدود

باب ما يوجب جلد الزاني أو رجمه من الاحصان وغيره

لا يجب الحد ولا الفرض في البدن الا على بالغ وقد ذكرنا حد البلوغ في أول كتاب الصيام وذكرنا اختلاف أصحاب مالك في ذلك والمجنون الذي لا يفيق لا حد عليه ولا فرض ولا يجب الرجم الا على من أحصن اذا كان منه اعتراف الزنا ويقيم عليه لا يرجع عنه أو شهادة قاطعة من أربعة عدول يشهدون برؤية الايلاج أقل ذلك التقاء الختانين والاحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني حرا بالغا غير مغلوب على عقله قد وطىء زوجة بنكاح صحيح يقران عليه