كتاب الكافي في فقه أهل المدينة

كتاب البيوع - باب عدم السلم عند محله - ج: 2 - ص: 697

التأخير أو قبض ما شاء بدلا منه معجلا والقول الآخر أنه ليس له أن يؤخره بما تسلم منه أو بما بقي له منه عليه إلى قابل والقول الثالث أن البيع بينهما منفسخ بعدم المسلم فيه