كتاب الكافي في فقه أهل المدينة

كتاب الوكالات - باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل - ج: 2 - ص: 789

حتى يصح عنده عزله ومن امر رجلا ببيع سلعة له ثم باعها هو وباعها الوكيل فالأول من المشترين أولاهما بها إلا أن يكون الآخر قد قبضها فيكون أولى بها وقاله ربيعة لأنه قد ضمنها وغيره يخالفه في ذلك وقد مضى وجه من هذا المعنى