كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

المسألة [٥]: في الحدود هل هي كفارة لأهلها أم لا؟ - المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية - ص: 118

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الأول: طريق عائذ بن عبد الله، أبي إدريس الخولاني:
أخرجه - من طريقه - البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (١٨)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (١٨٠٧). باللفظ المذكور في المتن.
الثاني: طريق عمرو بن مرثد، أبي أسماء:
أخرجه - من طريقه - الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣١٣)، وابن حبان في صحيحه (١٠/ ٢٥٣)، وفيه: "فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ حَدًّا فَعُجِّلَ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ".
الثالث: طريق عبد الرحمن بن عسيلة، الصنابحي، المرادي:

أخرجه - من طريقه - البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (٨٣٩٣)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (١٧٠٩)، ولفظه: "بَايَعْنَا رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم -: عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ: بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ؛ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ".
الرابع: طريق شراحيل بن آدة، أبي الأشعث، الصنعاني:
أخرجه - من طريقه - مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (١٧٠٩)، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٢)، حديث (٢٢٧٨٤)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (٢٦٠٣)، جميعهم من طريق خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة، عن شراحيل، به. وفيه: "وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ".
ويلاحظ أنَّ في رواية عائذ بن عبد الله، وعمرو بن مرثد، تقييد الكفارة بالمذكورات في الحديث، وأما رواية شراحيل بن آدة؛ ففيها إطلاق الكفارة لكل من أقيم عليه الحد، على حين خلت رواية عبدالرحمن بن عسيلة من ذكر الكفارة، وأرجأت حالته إلى مشيئة الله تعالى.
هذا وفي الباب أحاديث أخر غير حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -:
الأول: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ".
أخرجه الترمذي - واللفظ له - في سننه، في كتاب الإيمان، حديث (٢٦٢٦) وقال: "حديث حسن غريب"، والإمام أحمد في مسنده (١/ ٩٩)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (٢٦٠٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨) و (٢/ ٤٨٣) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٤٢٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٨)، والطبراني في الصغير (١/ ٥٠)، جميعهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي، به. =