كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

المسألة [١]: في حكم المفاضلة بين الأنبياء عليهم السلام - المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث - ص: 65

تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أُخر زائدة عليها؛ ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتُخِذَ خليلاً، ومنهم من كلم اللهُ، ورفع بعضهم درجات.

وهذا مذهب: أبي عبد الله القرطبي (١). (٢)

المذهب السادس: أنَّ المراد بالنهي: المنع من تعيين المفضول؛ فلا يُفَضَّل أحدٌ من الرسل على آخر بعينه؛ لأنَّ في ذلك تنقيصٌ للمفضول وغضٌّ منه، وأما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة فلا مانع منه.

وهذا مذهب: ابن عطية، وابن جزي، وأبي حيان، وابن عاشور. (٣)

المذهب السابع: أنَّ الآيات فيها إخبار من الله تعالى بأنه فضَّل بعض أنبيائه على بعض، وأما السنة ففيها النهي لعباده أنْ يُفَضَّلوا بين أنبيائه، فيكون النّهي خاصاً بآحاد الناس، فليس لأحد أنْ يُفضِّل بين الأنبياء، وأما الله تعالى فله أنْ يُفاضل بين خلقه كما يشاء سبحانه.

وهذا المذهب: ذكره ابن كثير (٤)، ويحتمل وجهاً آخر عند الشوكاني.

قال الشوكاني: "وعندي أنه لا تعارُض بين القرآن والسنة؛ فإنَّ القرآن دلَّ على أنَّ الله فضَّل بعض أنبيائه على بعض، وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أنَّ نُفَضِّل بعضهم على بعض، فإنَّ المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله، لا تخفى عليه مِنَّا خافية، وليست بمعلومة عند البشر، فقد يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلاً عن مزايا غيره، والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلاً وهذا مفضولاً، لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها؛ فإنَّ ذلك تفضيل بالجهل، وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له، وهو ممنوع منه، فلو فرضنا أنه لم يَرِدْ إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أنْ يفضلوا بين الأنبياء، فكيف وقد وردت السنة

---

(١) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي المالكي، أبو عبد الله القرطبي، صاحب التفسير المشهور "الجامع لأحكام القرآن"، وله كتاب "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة"،
(ت: ٦٧١ هـ). انظر: طبقات المفسرين، للسيوطي، ص (٧٩).
(٢) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٢٦٣).
(٣) انظر على الترتيب: المحرر الوجيز، لابن عطية (١/ ٣٣٨)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (١/ ١٣٠)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (٢/ ٢٨٢)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (٣/ ٧).
(٤) تفسير ابن كثير (١/ ٣١١)، وانظر: معارج القبول، لحافظ حكمي (٣/ ١١٢٤).