الأولى "النهي عن النشرة" أي لحديث جابر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: "هي من عمل الشيطان".
الثانية "الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال" أي كما دل عليه كلام العلامة ابن القيم - رحمه الله – فالأول: ما كان بسحر، والثاني: ما كان بدعوات ورقى وأدوية مباحة. واعلم أن المؤلف لم يذكر إلا مسألتين مع أنه قال: "فيه مسائل) ، والجواب - والله أعلم - أنه فعل ذلك لتتفق عبارته المطردة في جميع الأبواب مع قصده المثنى فإن العرب تطلق لفظ الجمع وتريد به المثنى كما قال تعالى:{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} أي قلباكما والمراد عائشة وحفصة، أو على قول من يجعل أقل الجمع اثنان كما حمل بعض الصحابة قوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} على الأخوين والله أعلم.