التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد

باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وما هي الاستغاثة؟ - ص: 91

فيه مسائل:

الأولى "أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص" أي لأن الدعاء عام والاستغاثة دعاء المكروب فهو دعاء مخصوص.

الثانية "تفسير قوله: {وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ} " أي لا ينفعك إن دعوته ولا يضرك إن تركت دعاءه.

الثالثة "أن هذا هو الشرك الأكبر" أي لقوله: {فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين} أي المشركين والظلم هنا هو الشرك لقوله تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} .

الرابعة "أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين" أي لقوله: {فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين} .

الخامسة "تفسير الآية التي بعدها" أي قوله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} أي لا يقدر على ذلك إلا الله.

السادسة "كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا" أي دعاء غير الله لا ينفع وهو كفر كما قال تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} إلى قوله: {إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} .

السابعة "تفسير الآية الثالثة" أي قوله تعالى: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ} .

الثامنة "أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه" أي لقوله: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ} فتقديم المعمول يفيد الاختصاص أي اطلبوه من عند الله لا من عند غيره.

التاسعة "تفسير الآية الرابعة" أي قوله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ