كتاب الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

الفصل الأول: وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها - أصول الخلف التي تركت السنة بسببها - ص: 38

عقيدة وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه بل يحرم.

الثاني: بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في "أصولها" يحضرني الآن منها ما يلي:

أ - تقديم القياس على خبر الآحاد. "الإعلام ١/٣٢٧ و٣٠٠ شرح المنار ص ٦٢٣"

ب - رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول. "الإعلام ١/٣٢٩، شرح المنار ص ٦٤٦"

ج - رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ القرآن "شرح المنار ص ٦٤٧، الأحكام ٢/٦٦"

د - تقديم العام على الخاص عند التعارض أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد

"شرح المنار ص ٢٨٩ - ٢٩٤، إرشاد الفحول ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٣ - ١٤٤"

هـ - تقديم أهل المدينة على الحديث الصحيح

الثالث: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا.