يقول ابن حجر في لسان الميزان ٥/١٢٨ في ترجمة محمد بن الأزهر:
محمد بن الحسن بن الأزهر الدعاء. عن عباس الدوري اتهمه أبو بكر بن الخطيب بأنه يضع الحديث.
قلت: هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة، رواه عنه أبو عمر بن السماك، ورأيت له حديثا رجاله ثقات سواه، وهو كذب في فضل عائشة. ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة، فإني لأستبعد وقوعه جدا.
ثم قال ابن حجر: "ووجه استبعاد المصنف كتاب الحيدة، إنه اشتمل على مناظرات أقيمت فيها الحجة لتصحيح مذهب أهل السنة عند المأمون والحجة قول صاحبها. نجلو كان الأمر كذلك ما كان المأمون يرجع إلى مذهب الجهمية ويحمل الناس عليه ويعاقب على تركه ويهدد بالقتل وغيره كما هو معروف في أخباره في كتب المحنة. اهـ
هذه وجهة نظر الذهبي، وهي مبنية على أمرين:
الأول: انفراد محمد بن الحسن بن الأزهر برواية الكتاب، ومعناه أنه إذا وجدنا إسنادا آخر للكتاب، صحت النسبة ولا اعتراض عليه.
وبحمد الله- قد وجدنا إسناد ابن بطة في الإبانة وسنورده بعد هذا، وبذلك يذهب الاعتراض.
الأمر الثاني: وجهة نظر عقلية- وهي مبنية على أنه إذا كانت هذه المناظرة حدثت، فكيف يبقى المأمون على اعتقاده.
فهل هذه الوجهة تكفي لرد هذا الكتاب الذي اشتهر أمره بين العلماء وتداولوه في كتبهم، ومنهم الإمام الذهبي نفسه فقد ذكره في كتابيه، العبر، ودول الإسلام كما سيأتي.
وحيث إن وجهة النظر هذه مبنية على إسناد الكتاب الذي انفرد به محمد بن الأزهر فإليك الإسناد الآخر للكتاب من الإبانة لابن بطة:
يقول ابن بطة في الإبانة ورقة ١٦٠ مخطوط بالجامعة الإسلامية:
باب ذكر مناظرات الممتحنين بين يدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة.