كتاب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة

مقدمة - ص: 16

(١) وإن كل مسألة خلافية هي محل للاجتهاد، ولا ينتهي الخلاف فيها إلا بالإجماع.

(٢) وإن الإجماع المعتبر عنده هو إجماع سائر علماء الأمة وليس مجرد إجماع علماء المذاهب الأربعة.

(٣) وإن التقليد مذموم ما لم تدع إليه ضرورة تقدر بقدرها.

(٤) وإن علم أصول الدين فرض على كل مكلف فلا يجوز التقليد فيها لعامي أو عالم.

(٥) وإنه على العالم إذا قلد غيره في مسألة يجهل حكمها أن يلتزم في تقليده بما يعتقد أنه الحق.

وفي الفصل الثاني:

عرضت لموقفه في الربط بين العلم والعمل لما تحقق لي انه المعلم الثاني من معالم فكره ومنهجه، فكما أمر الله تعالى بالعلم أمر بالعمل وكان من هدى الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه أن يعلم أحدهم بضع آيات فلا يعدوها حتى يعمل بها. ويذهب محمد بن عبد الوهاب إلى اعتبار ربط العلم بالعمل المميز الأهم لأمة الإسلام عمن سبقها فهي سمة المنعم عليهم} غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ {الذين يعرفهم الشيخ بأنهم:" أهل علم بلا عمل". وغير الضالين ويعرفهم الشيخ بأنهم:" أهل عبادة ليس معها علم".

ومن هذا التصور كان منهج الشيخ في تحصيل العلم بالجمع بين التلقي عن الشيخ والتأمل في واقع الحياة والكون فكان تحصيله للعلم وحضه عليه مقرونا بالقضايا التي كانت طابع عصره إذ أنه جعل مدار علمه على ما يعالج هذه القضايا وفق ما أشرنا إليه في صدد مؤلفاته. ثم إنه جعل صحة العمل مقرونة مرهونة بما يوافق الشرع ومن خلال اهتمامه بالربط بين العلم والعمل أحيا قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأبرز دور العقيدة في بناء الفرد من خلال الجماعة.

الباب الثالث: موقفه من الغيبيات:

ويشمل على ثلاثة فصول درست في الفصل الأول موقف محمد بن عبد