كتاب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة

الباب الثاني: المعالم الرئيسية لفكره ومنهجه - الفصل الأول: موقفه بين الاجتهاد والتقليد - ص: 86

بخلاف القولين وبعد ذلك فضيلة وعلما وذكاء ويقال هذا يفتي في مذهبين أو أكثر، ومعلوم عنه عند الناس أن مراده في هذا العلو والرياء وأكل أموال الناس بالباطل." (١)

ومما تقدم نستخلص من معالم فكر محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الاجتهاد والقليد جملة قواعد أهمها:

(١) كتاب الله تعالى وسنة بنبيه صلى الله عليه وسلم هما المصدران الوحيدان لكل أمر ونهي وتقرير.

(٢) وأن نصوصهما اشتملا على حكم كل مسألة كانت أو ستكون.

(٣) وان الحكم إن عرف من النص لزم اتباعه وعدم تركه لقول كان منا يكون.

(٤) فإذا لم يعرف الحكم وجب الاجتهاد لمعرفته، وأن الاجتهاد فرض كفاية على الأمة ماض على يوم القيامة.

(٥) وأن كل مسألة خلافية هي محل للاجتهاد ما بقي الخلاف ولا ينتهي الخلاف فيها إلا بالإجماع.

(٦) وأن الإجماع المعتبر هو إجماع سائر علماء الأمة وليس مجرد إجماع علماء المذاهب الأربعة.

(٧) وأن التقليد مذموم ما لم تدع إليه ضرورة تقدر بقدرها.

(٨) وأن علم أصول الدين فرض على كل مكلف فلا يجوز التقليد فيها لعامي أو عالم.

(٩) وأن على العالم إذ قلد غيره في مسألة يجهل حكمها أن يلتزم في تقليده بما يعتقد أنه الحق وألا ينتقل من قول إلى قول بلا حجة تبدو له.

---

(١) ابن غنام. تاريخ نجد. ص٢٢٨