كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الشرط الصحيح - الشرط الذي يجري به التعامل - ج: 2 - ص: 106

لأحد العاقدين وأنه مفسد، كما إذا اشترى ثوبا بشرط أن يخيطه البائع له قميصا ونحو ذلك، ولنا أن الناس تعاملوا هذا الشرط في البيع كما تعاملوا الاستصناع. فسقط القياس بتعامل الناس، كما سقط في الاستصناع.