كتاب العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

الفصل الخامس: في تعيين قبول شرعه المطهر صلى الله عليه وسلم ولزوم العمل بهديه الأنور وإلغاء مخالفة ضده, وإبطال العمل به ورده. - ص: 122

مناسك الشرك العظيم: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (النور: من الآية ٦٣) .

قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث" أي: أتى بشيء لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المسمى بالبدعة.

وقوله: "في أمرنا" الأمر يطلق على الشأن , قال تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} (هود: من الآية ٩٧) والمراد به هنا الدين والشرع, أي ديننا وشرعنا.

وقوله "هذا" إشارة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي رضيه ربنا لنا, وأكمله أتم الكمال, بين شرائعه في العبادات والمعاملات من حرام وحلال.

فلينظر العقل فيمن أحدث فيه ما ليس منه, هل رآه ناقصا فأراد التكميل..؟! , أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من البيان فاستخرجه هذا بالتأويل والاستنباط من الحديث والتنزيل, وإلا يكن الأمر كذلك, بل قد أوضحت جميع المسالك, فليس وراء ذلك إلا التغيير في الدين والتبديل, وإتباع الهوى والتضليل {قُلْ يَا أَهْل الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عن سَوَاءِ السَبِيلِ} (المائدة: من الآية ٧٧) وفي هذا الحديث تصريح بان من عمل عملا لا يرجع إلى دليل شرعه صلى الله عليه وسلم أنه مردود, فكيف إن خالفه أو نافاه أو انتهك منه الحدود..؟! وسواء فعله هو أو غيره, إذ لا فرق بين أن يكون محدثا لما فعله أو سبقه غيره به فسلك طريقه المحدود, فكل فعل لم يكن على أمر الرسول فهو مردود غير مقبول, وفاعله آثم ملعون, لمخالفته للهدى المسنون, فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله" (١) .

---

(١) رواه البخاري (٣١٨٠) ومسلم (١٣٧٠) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.