كتاب العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

الفصل الخامس: في تعيين قبول شرعه المطهر صلى الله عليه وسلم ولزوم العمل بهديه الأنور وإلغاء مخالفة ضده, وإبطال العمل به ورده. - ص: 127

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى (١) فرد النكاح لوقوعه في العدة.

ومنها: عقود الربا, فلا تفيد الملك ويؤمر بردها, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرد (٢) .

ومنها: بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب, وسائر ما نهى عنه بيعه كبيع الغرر والغش وما يلحق بذلك, وكبيع الطعام قبل قبضه, وغير ذلك مما لا يجوز التراضي ببيعه.

وأما الثاني: وهو ما كان النهي عنه لحق آدمي, فله صور عديدة:

منها: نكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها, وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب, زوجها أبوها وهي كارهة (٣) . وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها (٤) . وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد.

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه

---

(١) روى عبد الرزاق في المصنف (١٠٧٤) وأبو داود (٢١٣١) عن ابن جريج, عن صفوان بن سليم, عن سعيد بن المسيب, عن رجل من الأنصار يقال له بصرة, قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها, فدخلت عليها فإذا هي حبلى, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها, والولد عبد لك, فإذا ولدت فاجلدها". انظر كلام ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث في تهذيب السنن (٣/٢٠-٢١) فهو مفيد إن شاء الله.
(٢) رواه مسلم (١٥٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٣) روى مالك في الموطأ ٢/٥٣٥, ومن طريقة البخاري (٥١٣٨) عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب, فكرهت ذلك. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
(٤) رواه أحمد ١/٢٧٣, وأبو داود (٢٠٩٦) وابن ماجة (١٨٧٥) وقد أعله أبو داود وغيره بالإرسال, ورده ابن القيم في تهذيب السنن ٣/٤٠, وابن التركماني في الجوهر النقي ٧/١١٧.