قلت: يعني في الترتيب والاعتماد على أقوال النقاد الذين ذكرهم في مقدمة كتابه ((تاريخ أسماء الثقات)) .
ويبقى الكتاب الذي بين أيدينا لإثبات منهج المؤلف، فقد رجعت إلى تراجم الرواة فيه فقارنت بين حكمه وحكم غيره في الرواة الذي بلغ عددهم ثمان وستين ترجمة فوجدته تساهل في الحكم على سبع تراجم فقط أما الباقي فقد وافق غيره من النقاد، والذي تساهل فيه يعادل عشر الكتاب تقريباً وهو قليل، والقليل يوهب للكثير الذي أصاب فيه. وثبت لي أن الإمام الذهبي حين جعله في مرتبة المعتدلين كان موفقاً في حكمه والله أعلم.
التعريف بالكتاب:
عنوان الكتاب هو ((المختلف فيهم)) : وهو عبارة عن الرواة الذي اختلف النقاد في توثيقهم وتضعيفهم، وقد حكم المؤلف عليهم تبعاً لما ترجح له عن الأقوال، ويظهر لي من خلال تتبعي لهذا النوع من المصنفات أنه كان من أوائل الذين تطرقوا لهذا النوع من التصنيف، ولم يسبقه أحد غير ابن حبان (ت٣٥٤هـ) في كتاب سماه ((الفصل بين النقلة)) وأشار إليه في ((كتاب التثات ٦/٢٧)) في ترجمة إراهيم بن طهمان حيث قال: " له مدخل في الثقات ومدخل في الضعفاء، وقد روى أحديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات، وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات سنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب ((الفصل بين النقلة)) إن قضى الله ذلك، وكذلك كل شيخ توقفنا في أمره ممن له مدخل في الثقات والضعفاء جميعاً ".
وممن ألف في هذا النوع من المتأخرين الحافظ المنذري (ت ٦٥٦هـ) حيث عقد فصلاً في آخر كتابه ((الترغيب والترهيب (٤/٣٦٧)) ) ذكر الوراة المهتلف فيهم المشار إليهم في هذا الكتاب، إلا أنه لم يجتهد فيهم كما