كتاب المغني في تصريف الأفعال

التفكير في وضع قواعد النحو والصرف وسببه - الحديث عن تصريف المازني - ص: 14

ثنايا حديثه عن الأجوف، تكلم عن اسم الفاعل من الأجوف المهموز نحو جاءٍ وما فيه من خلاف، وتبع ذلك أن تكلم عن بعض أمثلة القلب المكاني، وقد عرض للمضاعف، وبعض مسائل الإدغام، أما مسائل الإعلال والإبدال فهي كثيرة منثورة في أضعاف الكتاب، وكذلك مسائل التمارين.

وقد تكلم عن بعض مسائل في التصغير, كتصغير نحو قبائل وخطايا علمين، وتصغير آدم أئمة, ثم قال في ٢-٨٨: وإنما كتبت لك شيئا من التصغير هنا؛ لأن هذا التصغير يجري مجرى الجمع.

فتصريف المازني كما ترى: لم يستوعب أبواب الصرف ولا مسائله، كما استوعب ذلك سيبويه، لهذا لا أقر الأستاذ إبراهيم مصطفى وزميله على قولهما في ٣-٢٧٦: وبعد سيبويه جاء أبو عثمان المازني فجمع في كتابه المسمى التصريف -وهو متن هذا الكتاب- كل مباحث علم التصريف.

وقولهما في ٣-٢٨٨: تصريف "المازني" على صغره أجمع كتاب لعلم التصريف. وقولهما في ٣-٣١٦: وهو من علم التصريف ككتاب سيبويه من علم النحو، في أن كلا منهما أصل في علمه هذا في النحو، وذاك في التصريف، وما في تصريف المازني إنما هو صدى لما في كتاب سيبويه، فإذا قال سيبويه في ٢-٣٩٨: ألا ترى أنهم لم يجيئوا بشيء من الثلاثة على مثال الخمسة نحو ضربِّب, قال المازني في تصريفه ١-١٧٥: ولم أسمع من كلام العرب شيئًا من الثلاثة بلغ به الخمسة من موضع اللام. وإذا وقفنا في كتاب سيبويه على نصوص متعارضة متضاربة في زيادة الهمزة المتصدرة أربعة أصول وجدنا صدى ذلك في تصريف المازني، وسيأتي بيان ذلك في موضعه، وقد يعرض المازني في تصريفه لخلاف سيبويه مع غيره، فيعلق على الخلاف المشهور بين سيبويه والأخفش في المحذوف من اسم المفعول من