للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يخص بلقب غير الضعيف الذي ضابطه ما تقدم.

(وأنواعه) أي مطلق علوم الحديث لا خصوص هذا التقسيم.

(زائدة على الثمانين) بل على المائة:

(المسند: وهو ما اتصل سنده) ولو ظاهرا مرفوعا، إلى (النبي -صلى الله عليه وسلم-)


يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط فهذه ثمرة مرة، أو لغير ذلك، فما هو؟
وانظر التدريب "١/ ١٧٩-١٨٠". وفتح المغيث "١/ ١١٥". و"منهج ذوي النظر" "ص٤١".
وللحافظ السخاوي -رحمه الله- كلمة جميلة حيث قال عن هذا التقسيم ومن تعنّى فيه: "وحينئذ فالاشتغال بغيره -أي بالتقسيمات- من أمهات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصاءه آكد، وقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتبعوا ... " ثم قال: "وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادي الرأي لخصه شيخنا بقوله: ... " ثم ذكر نحو كلام ابن حجر المتقدم آنفًا. فتح المغيث "١/ ١١٥-١١٦".
١ قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص"١٧": "المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
وقال الخطيب البغدادي في الكفاية ص"٥٨": "ما اتصل سنده إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دون غيره".
وقال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد "١/ ٢٥": "هو كل ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة متصلا كان أو منقطعا، كمالك عن الزهري عن ابن عباس، فإن الزهري لم يسمع من ابن عباس".
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في النكت "١/ ٥٠٧" بعد سياقه للأقوال في ذلك:
"والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند =

<<  <   >  >>