كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر

القسم الثاني: قسم التحقيق - النص المحقق - ص: 36

(والمتصل: وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا١، وسُمي موصولا) وكذا مؤتَصِلا٢ (أيضًا، وضده) أي الموصول مما زاده المفصول.

وأما ضد المتصل فالمنقطع الآتي.

(والمرفوع: وهو ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، متصلا كان أو غيره) ، أي غير متصل٣ فبان٤ أن المسميات الثلاث يُنظر

---

عندهم ما أضافه من سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- إليه بسند ظاهره الاتصال "ثم شرح جزئيات تعريفه.
وانظر فتح المغيث "١/ ١٢١" حيث نقل كلام شيخه، والمقنع "١/ ١٠٩" وإرشاد طلاب الحقائق "١/ ١٥٤".
١ بغض النظر عن صحته أو عدمها.
٢ قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في النكت "١/ ٥١٠": قلت: ويقال له -أي الموصول- المؤتصل بالفك والهمز، وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع.
وقال ابن الحاجب في "التصريف" له: "هي لغة الشافعي وهي عبارة عن ما سمعه كل راوٍ من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه".
وعلق الشيخ العالم الدكتور ربيع بن هادي -حفظه الله- بقوله: "بحثت في الأم لأجد بعض الأمثلة فلم أجد، ثم بحثت في الرسالة فوجدت قول الشافعي -رحمه الله- في ص"٤٦٤" فقرة "١٢٧٥": "ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به -أي بالمرسل- ثبوتها بالمؤتصل" حاشية النكت "١/ ٥١٠".
وانظر فتح المغيث "١/ ١٢٢". وإسعاف ذوي الوطر "١/ ١١٠".
٣ الخطيب البغدادي في الكفاية "ص٥٨" قال: "المرفوع: ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو فعله". فهذا تخصيص منه بالصحابة دون غيرهم، فيخرج على ذلك مرسل التابعي، بل أعم من ذلك، وهذا لم يجر عليه اصطلاح أهل الفن، وقد تعقب الحافظ ابن حجر -رحمه الله- هذه المقولة التي قالها الخطيب، حيث قال: "يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر في الصحابي -رضي الله عنه- والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد. والله أعلم.".
النكت "١/ ٥١١".
وانظر المقنع "١/ ١١٣" وإرشاد طلاب الحقائق "١/ ١٥٧" والباعث الحثيث "١/ ١٤٦" والموقظة للذهبي ص"٣٠".
٤ في النسخة "ب" والمطبوعة "ص١٥": "قيل" بدل "فبان".