كتاب الإجماع في الشريعة الإسلامية

المبحث الأول: في المجمع عليه - سند الإجماع - ص: 67

٢_ سند الإجماع:

هل الإجماع مصدر مستقل بذاته في إثبات الأحكام الشرعية في مقابل المصادر الثلاثة الأخرى، الكتاب والسنة والقياس؟ أم أنه لا ينعقد ولا يصير حجة إلا بتوسط أحد هذه المصادر؟.

ذهب بعض الأعلام إلى الأول وقالوا باستقلالية الإجماع وعدم حاجته إلى توسط دليل آخر يستند إليه٣.

ودليل هؤلاء:

١_ أن الإجماع في نفسه حجة ودليل في إثبات الأحكام فلو توقف على سند لكان هذا السند هو الحجة، وحينئذ لا يكون للإجماع فائدة.

٢_ لو توقف الإجماع على سند لما وقع بدونه، لكنه وقع فلا يكون السند شرطا في انعقاده، ومثلوا لذلك ببيع المعاطاة فإن العلماء اجمعوا على جوازه بلا دليل.

٣_ إن العقل لا يمنع من انعقاد الإجماع عن توفيق وذلك بأن ويوفق الله _ تعالى _ أهل الإجماع في الأمة لاختيار ما هو الصواب عنده.

وذهب الأكثرون من علماء الأمة إلى الثاني. أي أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند، لأن حق إنشاء الأحكام الشرعية لله ولرسوله، وليس لأهل الإجماع وقالوا: إن عدم الدليل يستلزم الخطأ في الأحكام لأن الدليل هو الطريق الموصل إلى الصواب.

قال الشيخ الخضري: "لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند لأن الفتوى بدون المستند خطأ لكونه قولا في الدين بغير علم، والأمة معصومة عن الخطأ"٤.

وقال الشيخ أبو زهرة: "لا بد للإجماع من سند لأن أهل الإجماع لا ينشئون الأحكام"٥. وأجابوا عن أدلة البعض القائل بعدم حاجة الإجماع إلى سند ودليل بما يأتي.

١_ لا نسلم عدم فائدة الإجماع مع

---

٣ الآمدي/ الإحكام ج١ ص١٣٣ والشوكاني/ إرشاد الفحول ص٧٩.
٤ أصول الفقه ص٣١٠ وأمير بادشاه/ تيسير التحرير ج٣ ص٢٥٤.
٥ أصول الفقه ص١١٩.