كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

باب الأذان - النهي عن أخذ الأجرة على الأذان - ص: 58

١٩٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ, وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ, وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)

---

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٥٣١)، والترمذي (٢٠٩)، وابن ماجه (٧١٤)، وأحمد (٤/ ٢١و٢١٧)، والحاكم (١/ ١٩٩و٢٠١) وقال الترمذي: حسن كما نقل الحافظ عنه، ويتأيد نقل الحافظ بنقل غيره من الأئمة الآخرين كالنووي، والزيلعي، والمزي وغيرهم، إلا أنه في بعض النسخ التي اعتمد عليها الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- قول الترمذي: «حسن صحيح». ولم أجد ما يؤيد ذلك إلى الآن. فالله أعلم. قلت: ولفظ وطريق الحديث عند الترمذي، وابن ماجه يختلف عنه عند الباقين، ولم يكن يحسن من الحافظ -رحمه الله- العزو لهم كلهم هكذا إجمالا.