كتاب ذم اللواط للآجري

تعليق على قول الزهري وابن المسيب قال محمد بن الحسين رحمه الله: يحتمل قول الزهري وقول سعيد بن المسيب: أن اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن سنة ماضية , يحتمل أن يكون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به , ولم يقل محصنا , ولا غير محصن , - ص: 70

تَعْلِيقٌ عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَحْتَمِلُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ سُنَّةً مَاضِيَةً , يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ , وَلَمْ يَقُلْ مُحْصَنًا , وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ , فَهُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ يُقْتَلُ , وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ , بَعْدَ مُشَاوَرَتِهِ لِلصَّحَابَةِ , وَمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَلَمْ يَقُلْ مُحْصَنًا وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ , فَإِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجَمَ اللُّوطِيَّ , وَلَمْ يَقُلْ: مُحْصَنًا وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ , وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ ثَيِّبًا كَانَ أَوْ بِكْرًا , وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ , فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سُنَّةً مَاضِيَةً , وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ: أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ , مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ