كتاب جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن باديس الأبر

الباب الثاني - مقتضيات الحكم - ص: 35

وما به الإبطال قد تعلقا ... فذلك الباطل عندنا اللّقى (١)

ليس له في شرعنا اعتبار ... لما قضت برده الأخيار

وقوله: «لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ... فَهُوَ رَدٌّ» شاهد بذا لنا

...

[مقتضيات الحكم]

الحاكم الله علا وجلاَّ ... ومن لحكم خلقه تولّى

فليحكمن عليه بالقرآن ... أو سنة من سنن العدنان

---

(١) اللقى أي: المطروح.