كتاب الإسلام وأوضاعنا القانونية

القوانين الوضعية تهدد نظامنا الاجتماعي - ص: 106

وليس لهذه التفرقة أهمية في البلاد الإسلامية، لأن النظام الاجتماعي ونظام الحكم في هذه البلاد يقومان على الإسلام ويرجعان إليه، ولأن الإسلام لا يقبل التجزئة ولا يسمح للمسلمين أن يقيموا أوضاعهم على ما يخالف الإسلام. وكل ما يخالف الإسلام في الاجتماع أو الحكم إنما هو خروج على النظام الاجتماعي أو نظام الحكم، أو هو خروج على الإسلام لا يصح للمسلمين أن يسمحوا به مهما كلفهم ذلك من المشاق والتضحيات.

ولنستعرض فيما يلي الأسس الرئيسية التي يقيم عليها الإسلام حياتنا الاجتماعية، ثم نستعرض بعد ذلك أوضاعنا الاجتماعية، لنرى إلى أي حضيض نزلت بنا هذه القوانين الوضعية.

أسس النظام الاجتماعي الإسلامي:

يقوم النظام الاجتماعي في البلاد الإسلامية على أسس إسلامية بحتة، ويصطبغ في كل مظاهره بصبغة الإسلام، والإسلام هو النظام الذي اختاره الله للبشر ليقيموا حياتهم عليه، وليحييهم به حياة طيبة، وليسعدهم به في الدنيا والآخرة. وأهم أسس النظام الاجتماعي الإسلامي هي:

١ - المساواة التامة بين البشر:

يقيم الإسلام المجتمعات الإسلامية على قاعدة المساواة التامة بين البشر، ويقرر المساواة على إطلاقها، فلا قيود ولا