كتاب الإسلام وأوضاعنا القانونية

القانون يوضع لحماية العقائد: - ص: 26

هذه البلاد، وجُعلت قوانين ملزمة في بلاد يسودها الإسلام ويحكمها منذ ثلاثة عشر قرنًا، وهي بلاد تتدين الغالبية الساحقة من سكانها بالإسلام، ويتعبدون بإقامة شعائره وأحكامه وعصيان ما خالفه من الأوامر والأحكام، وكان المعقول أن يفقه هذه المعاني ناقلو القوانين الأوروبية إلى البلاد الإسلامية، ولكنهم كانوا أناسًا لا فقه لهم ولا خير فيهم، فجاءت قوانينهم غريبة على البلاد الإسلامية لا تتصل بماضيها ولا بحاضرها ولا تمثل نشأتها ولا تطورها، ولا صلة لها بعادات أهل البلاد وتقاليدهم، ولا ينعكس عليها شيء من آدابهم وأخلاقهم، ولا مكان فيها لأديانهم وعقائدهم.

إن قوانيننا - معشر المسلمين - غريبة عنا، نقلت إلى تربة غير تربتها، وجو غير جوها، وأناس لا صلة لهم بها، يرتابون فيها ويتجهمون لها، بل ينكرونها ويتقربون إلى الله بهدمها، إنها قوانين تبعث على الكفر، وأوضاع تحرض على الإلحاد، وأنظمة تؤدي إلى الإباحية والتحلل، وإنها لا تنتسب للإسلام بنسب، ولا تمت للبلاد الإسلامية بسبب، إنها قوانين لا تقوم على أصولها، ولا يرجع إلينا نسبها، إنها كأبناء السِّفَاحِ يولدون لغير أب وعلى غير فراش.

القَانُونُ يُوضَعُ لِحِمَايَةِ العَقَائِدِ:

والأصل الثاني للقانون أنه يوضع لصالح الجماعة، وسد حاجاتها، ونشر السلام والطمأنينة بين أفرادها، ومن أهم