كتاب الإسلام وأوضاعنا القانونية

لماذا يحال بين المسلمين والإسلام؟ - ٢ - الحكومات الإسلامية - ص: 149

على أساس ما أنزل الله، وأن الله - جَلَّ شَأْنُهُ - أمرنا بذلك أَمْرًا جَازِمًا فقال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩]. وقال {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: ١٠٥]، وأنه - جَلَّ شَأْنُهُ - اعتبر من لم يحكم بما أنزل الله كافرًا {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤].

إنهم لا يعرفون أن الإسلام هو اتباع دين الله خَالِصًا، وأن المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا كان مخلصًا للإسلام لا يؤمن إلا به ولا يعمل إلا له ولا يطيع إلا إياه {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: ٥]، {قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} [الزمر: ١١].

إنهم يجهلون أن أحكام الإسلام لا تقبل التجزئة، وأن نصوصه تمنع العمل ببعضها وإهمال البعض الآخر، كما تمنع الإيمان ببعضها والكفر ببعض {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ} [البقرة: ٨٥]. {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: ٤٩]. {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ} [البقرة: ١٧٤].

وهم يجهلون أن واجب الحكومة الإسلامية الأول هو