كتاب الإسلام وأوضاعنا القانونية

القانون يوضع لحماية العقائد: - ص: 33

ورؤوس الأموال كلها تقريبًا للأجانب، والتصدير والاستيراد في يد الأجانب.

ولقد كانت إباحة الرِّبَا نكبة ماحقة قضت على هذا البلد الإسلامي الذي يُحَرِّمُ دينه الرِّبَا، ذلك أن المسلم وإن اقترض مُضَطَرًّا قُرُوضًا ربوية يحرم على نفسه أن يقرض غيره أو يعامله على أساس الربا، فالمسلم المعسر يُسْرَقُ باستمرار ولا يستطيع أن يعوض ما سرق منه، وهو لهذا يظل في إعسار مستمر يقتضيه أن يقترض ويقترض حتى يستنفد الربا رأس ماله.

والقوانين المصرية تبيح الخمر في بلد إسلامي يُحَرِّمُ دينه الخمر، ويوم أباحت الحكومة المصرية المسلمة الخمر لم يكن في مصر واحد في كل مائة يعرف ما هي الخمر، ولم يكن في مصر كلها شخص واحد يطالب بإباحة الخمر أو يشكو من تحريمها، لأن الدين الإسلامي إذا حرم الخمر على المسلم فإنه لا يحرمها على غير المسلم، ولكن الحكام المصريين المسلمين خرجوا على الإسلام وعصوا أحكامه لا لشيء إلا التقرب للأجانب وإرضاء الاستعمار أو لينفوا عن أنفسهم أشرف تهمة وهي تهمة التمسك بالإسلام والتعصب لأحكام الإسلام.

وكذلك أباحت القوانين المصرية الزنا في بلد يُحَرِّمُ دينه الزنا، وتحرم أخلاق أهله الزنا، وتمنع تقاليدهم من إباحة الزنا، ولكن القانون خرج على الدين وعلى الأخلاق وعلى التقاليد وأباح الزنا وامتهان الدعارة ليقدم نساء المصريين