كتاب الإسلام وأوضاعنا القانونية

متى يكون للقانون سلطان؟ - ص: 41

القوانين لا تقوم على أساس وإن اهتمت بعض نصوصها بالدين، ومعظم نصوصها يقوم على أساس الواقع وما تعارف عليه الناس. القواعد القانونية الوضعية قابلة بطبيعتها للتغيير والتبديل، ويقوم بوضعها وتغييرها عادة الأفراد الظاهرون في المجتمع بالاشتراك مع الحكام، وهم يتأثرون في عملهم بأهوائهم وضعفهم البشري ونزوعهم الطبيعي إلى التخلل من القيود، فكان من الطبيعي أن تهمل القوانين الوضعية المسائل الأخلاقية شَيْئًا فَشَيْئًا، وأن يأتي وقت تصبح فيه الإباحية هي القاعدة والأخلاق الفاضلة هي الاستثناء، ولعل البلاد التي تطبق القوانين الوضعية قد وصلت إلى هذا الحد الآن.

[ج]- من جهة المصدر:

مصدر الشريعة هو الله - جَلَّ شَأْنُهُ -، لأنها تقوم على الدين الإسلامي وهو من عند الله {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ} [آل عمران: ١٩]. {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: ٨٥]. أما مصدر القوانين الوضعية فهم البشر الذين يقومون بوضع هذه القوانين، ويترتب على كون الشريعة الإسلامية من عند الله نتيجتان هامتان:

النتيجة الأولى: احترام القواعد الشرعية احترامًا تَامًّا سواء من الحاكم أو المحكوم لأن كليهما يعتقد أنها من عند الله وأنها واجبة الاحترام، وهذا الاعتقاد بالذات يحمل الأفراد