كتاب الإسلام وأوضاعنا القانونية

متى يكون للقانون سلطان؟ - ص: 50

أَلْفِ سَنَةٍ، وأنهم في ظل هذه الشريعة حطموا الصليبيين وتغلبوا على التتار، وغزوا شرق أوروبا وجنوبها وغربها واحتلوها مئات السنين.

وكان من السهل على هؤلاء المستغفلين الغافلين أن يرجعوا إلى العهد القريب ليعلموا أن مصر الإسلامية في عهد محمد علي باشا كانت أقوى وأعظم من كثير من البلاد الأوروبية، وأنها استطاعت أن تطرد الفرنسيين من أرضها وأن تلقي بالانجليز في البحر، وأن تغزو اليونان وتتغلب على الحشود التي أمدتها بها الدول الأوروبية، كما استطاعت أن تضم الحجاز والسودان والشام، وأن تغزو تركيا حتى لتكاد الجيوش المصرية تدخل القسطنطينية لولا تكتل الدول الأوروبية وتآمرها على مصر الإسلامية العربية. ولقد فعلت مصر هذا كله في ظل الشريعة الإسلامية لا في ظل القوانين الوضعية. فكيف يقول قائل بعد هذا كله أن القوانين الوضعية هي سبب تقدم الدول الأوروبية وأن الشريعة الإسلامية هي سبب تأخر الأمم الإسلامية! ألا إنها الغفلة أو هو الغرض الذي يعمي ويصم! أفلم يقرأ هؤلاء التاريخ ليعرفوا شَيْئًا عن الدول الإسلامية والمدنية الإسلامية وليعرفوا سر النهضة الأوروبية وعلى أي شيء قامت المدنية الغربية؟ {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: ٤٦].

تَأَخُّرُ المُسْلِمِينَ لاَ يَرْجِعُ لِلْتَّشْرِيعِ:

إن تأخر المسلمين لا يرجع للتنظيم والتشريع، فالشريعة