كتاب الإسلام وأوضاعنا القانونية

ماذا فعلت بنا القوانين الوضعية؟ - ص: 72

يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥].

ومن لم يحكم بما أنزل الله، أو تحاكم إلى غير شريعته، فهو كافر ليس في قلبه ذرة من الإسلام وإن تسمى بمسلم، وانتسب إلى أبوين مسلمين، وَادَّعَى لنفسه الإسلام، ذلك حكم الله - جَلَّ شَأْنُهُ -: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤].

وإذا كان هذا هو حكم الإسلام الذي عطلته ولا تزال تعطله الحكومات في البلاد الإسلامية، فإن كل ذي عقل يستطيع أن يدرك بسهولة مدى حظ هذه الحكومات من الإسلام، وأن يقول غير متحرج أن هذه الحكومات تدعو المسلمين إلى الكفر وتحملهم عليه.

حُكُومَةُ مِصْرَ الإِسْلاَمِيَّةِ تُبِيحُ المُحَرَّمَاتِ:

ومصر الإسلامية التي تجعل دين الدولة الرسمي الإسلام تبيح التعامل بالربا على اختلاف صوره، بل إن الحكومة المصرية نفسها تحرص على أن تعامل بالربا رعاياها المسلمين، لِتُرْبِي أموالها العامة الكثيرة من أموالهم الخاصة القليلة، وهي حكومة إسلامية تعلم أن الإسلام يحرم الربا في كل صوره وأشكاله، وأن الله - جَلَّ شَأْنُهُ - أنزل علينا كِتَابًا يقول فيه: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ