كتاب القبلية في ميزان الشرع وحقيقة تكافؤ النسب في الزواج.

هل الخلاف في مسألة الكفاءة في النسب يعارض الولاء والبراء الشرعي؟ - ص: 14

أمهاتهم أحرارا ولكن من حِكْمة الشريعة الإسلامية أنها تراعي المصالح وتدفع المفاسد، فإذا كبرت المفسدة وعَظُمَتْ وقلَّت المصلحة وصَغُرَتْ دُفعت المفسدة الكبرى بترك المصلحة الصغرى، وحفظ الإنسان في نفسه وعرضه مقدم على تحصيل مصلحة تقرير زواجه من غير طبقته؛ ليقيم بذلك قاعدة التكافؤ في النسب.

هل الخلاف في مسألة الكفاءة في النسب يُعارض الولاء والبراء الشرعي؟

الجواب لا , فمسألة الولاء والبراء الشرعي مطلوبة وإيثار المؤمن على الكافر مطلوب أيضاً ومودة المسلم الصالح التقي النقي أياً كان نسبه وعرقه مطلوبة كذلك , واعطاء المسلم حقوقه كجار وزميل عمل ومكافأته على المعروف ونصرته على الدين وإعانته على نوائب الدهر وتفقد أحواله والإحسان إليه بعموم الإحسان مطلوب أيضاً وعدم احتقاره أو هجره واجب إلا أن مسألة الزواج هي قدر زائد عن ذلك.

هل يُقاس على اشتراط الكفاءة في الزواج , الكفاءة في الصحبة والصداقة؟

الجواب لا , لأنه قياس مع الفارق وذلك أنه ليس لأهل المسلم وعشيرته حق في تحديد صحبة المسلم مالم يكن هناك ضرر عليه أو على ذويه أو يكون هناك موجب شرعي معتبر كصحبة الفاسق ونحوه والذي ينبغي من جهة الكمال ألا يلتفت المسلم لهذه الاعتبارات إلا اعتبار الدين وخاصة لمن كان إماماً في الدين إلا أن المسلم لا يجب عليه مصاحبة أحد بعينه من المسلمين لا سيما من تجلب عليه مصاحبته أذىً شديداً ولا يأثم بترك صحبة من كان أقل منه كفاءة دون أن يقاطعه أو يؤذيه بقول أو فعل، لكن لو أخذ بالعزيمة وصبر على مصاحبته وما يلقاه من أذية فهو أولى له بلا شك قال تعالى لنبيه: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف:٢٨}., وأما عدم مصاحبة المسلم لبعض أفراد المسلمين المعينين بسبب عدم الانسجام وعدم التوافق الطبيعي الذي سببه اختلاف العرق أو النسب أو العادات والتقاليد لا تثريب عليه في ذلك مالم يحمله ذلك على غمطهم والتكبر عليهم , والناس في هذا الباب درجات فمنهم من هو منفتح على الآخرين ويحتويهم ومنهم المنغلق على ذاته الذي لا يستطيع أن يُعاشر أحد غير من كان من بلده وقومه وعشيرته حتى , وليعلم المسلم أن ماقررناه لابد فيه من مراعاة اعطاء المسلم حقوقه كجار وزميل عمل ومكافأته على المعروف ونصرته على الدين ومحبته في الله وموالاته وإعانته على نوائب الدهر وتفقد أحواله وإجابة دعوته وحسن الإقبال عليه ومعاملته بالحسنى والإحسان إليه بعموم الإحسان وهذه الأمور لا تسقط بحال لأنها من حقوق أخوة الإسلام وهي مطلوبة ويجب البعد