دراسة الِإسناد: الحديث أخرجه الحاكم، ولم يصححه، وذكر أن عطية تفرد به، وأن الشيخين لم يحتجا بعطية، وتعقبه الذهبي بقوله: "عطية ضعيف". وعطية هذا هو ابن سعد العوفي، وتقدم في الحديث (٥٨٣) أنه: ضعيف، ومدلس من الرابعة، وقد عنعن هنا. وقد أخرج مسلم بعض الحديث -كما تقدم-. وأخرج الِإمام أحمد بعضه من طريق مجالد، عن أبي الوداك. ومجالد بن سعيد تقدم في الحديث (٦٤٨) أنه: ليس بالقوي. وشيخ الِإمام أحمد في هذه الرواية اسمه: عبد المتعال بن عبد الوهاب الأنصاري، أبو سعيد، وهو مجهول الحال، ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة (ص ١٧٦ رقم ٦٦٩)، وذكر أنه روى عنه ثلاثة، ولم يذكر عنه جرحاً ولا تعديلاً. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف بإسناد الحاكم لضعف عطية العوفي، وكثير من لفظه أخرجه مسلم، فهو صحيح لغيره، وبعضه مما لم يخرجه مسلم أخرجه الِإمام أحمد في الطريق الأخرى، وهي وإن كانت ضعيفة لضعف مجالد، وجهالة حال شيخ الِإمام أحمد، إلا أنها تتقوى بطريق عطية فيكون لفظها حسناً لغيره. واللفظ الزائد عما في الطريقين اللتين أخرجهما مسلم، والطريق التي أخرجها الِإمام أحمد، هذا اللفظ يبقى على ضعفه. والله أعلم.