(٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسين، بن أبي بكر القدوري، البغدادي، صاحب "المختصر". ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. وعظم عندهم قدره، وارتفع جاهه. وكان حسن العبارة في النظر، جريئاً بلسانه مديما لتلاوة القرآن. صنف "المختصر" وشرح "مختصر" الكرخي. وصنف كتاب "التجريد" في سبعة أسفار، يشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه؛ شرع في إملائه سنة خمس وأربعمائة. وكتاب "التقريب" في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه مجردا عن الدلائل. ثم صنَّف "التقريب" الثاني فذكر المسائل بأدلتها. وله "جزء حديثي"، ومات ببغداد في يوم الأحد منتصف رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. وترجمته في الطبقات السنية (ص/١٢٧) (٢٩٤)، تاج التراجم (ص/٩٨) (١٩)، الجواهر المضية (١/ ٩٣) (١٨٠). (٣) ولفظ أبي داود " فلا شيء عليه" وظاهره ينافي مقصودهم، وقال ابن القيم في "الزاد" (١/ ٤٨٣): (وتأولت طائفة معنى قوله: (فلا شيء له) أي فلا شيء عليه؛ ليتحد معنى اللفظين، ولا يتناقضان كما قال تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧]، أي: فعليها)، وقد ذهب الشيخ الألباني - رحمه الله - وهو ممن يثبتون حديث الباب إلى تضعيف لفظ (عليه) والصواب كما ذكرنا آنفا ضعف الحديث مطلقا. (٤) ولفظه عند ابن أبي شيبة نقلا عن مصنفه: «من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء له». (٥) والقائل هو صالح مولى التوأمة كما جاء مصرحا به في رواية الطيالسي، والبيهقي، ولفظ البيهقي: (قال صالح: فرأيت الجنازة توضع في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها) وصالح قد سبق بيان اختلاطه، وأن ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلا تقبل روايته.