قلت: بل ترجيح ما روى شعبة ظاهر، فإن شعبة أثبت، وحصين اختلف عليه، وشعبة لم يختلف عليه، ومسعر يعتبر متابعًا لشعبة، لأنه قال: عن رجل من عنزة، وعاصم عنزي، فيحمل على كونه إياه.
ورواه بعضهم بإسقاط الواسطة، والظاهر أن البخاري عني بقوله: لا يصح الإسناد الأخير عنده فقط، والله أعلم.
وقد ذكر الدارقطني في علله (٣٣٢١) هذا الاختلاف، ثم قال: والصواب من ذلك قول من قال: عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإذا تقرر هذا فإن عاصمًا العنزي قد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، فأقل أحواله أن يصلح في المتابعات، وحتى على أسوأ الأحوال، وهو السقط في الإسناد، فإنه يصلح أيضًا في الشواهد والمتابعات، وبه وبمرسل الحسن يصبح الحديث حسنًا لغيره على أقل أحواله، وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه ابن ماجه (٨٠٨)، وأحمد (٣٨٢٨)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥)، وابن خزيمة (٤٧٢)، وأبو يعلى (٤٩٩٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٢٧٦)، والطبراني في الدعاء (١٣٨١)، والحاكم (١/ ٢٠٧)، والبيهقي (٢/ ٣٦)، وفي الشعب (٢٠٦٦)، وفي الدعوات (٣٠٣) من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود مرفوعًا بنحوه.
وأبو عبد الرحمن السلمي مختلف في سماعه من ابن مسعود، وعطاء مختلط والراوي عنه محمد بن فضيل سمع منه بعد إلاختلاط، وورقاء بن عمر وعمار بن رزيق لا يدرى سماعهما منه، وأقل أحوال الإسناد أن يصلح في المتابعات أيضًا.
وله شاهد رواه أحمد (٢٢١٧٧)، (٢٢١٧٩) من طريق يعلى بن عطاء.
أنه سمع شيخاً من أهل دمشق أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول فذكر نحوه