كتاب إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

الحديث رقم (٤٤) - مخالفة المستدرك للقواعد الحديثية - ص: 191

حديثا واحدًا، وهو حديث العقيقة، ولا يثبت.

قلت: وفي قول البرديجي: (ليست بصحاح؛ لأنه من كتاب) رد لدعوى المستدرِك تصحيحه لكونه من كتاب، والعجيب أنه ركن في ذلك لدعوى الشيخ حاتم العوني، فهل يسوغ رد كلام الأئمة بكلام العوني؟!!.

المذهب الثالث: أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، ونسبه لأحمد وعبد الغني بن سعيد المصري، وصححه عبد الحق في أحكامه.

المذهب الرابع: أنه لم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث.

قلت: وكلام شيخنا الألباني رحمه الله كلام جيد محرر، لا أرى منصفًا يأباه، وأما ما نقله من تحسين ابن حجر لإسناده كما في التلخيص (١/ ٢٧١) رقم (٤٢١)، فقد ورد عنه ما يخالف ذلك، ففي الحديث (١٥١٨) من التلخيص: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَليَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا"، أحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم في المستدرك.

ثم تعقبهم بقوله: صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة (١)، فإن رجاله ثقات.

وفي بلوغ المرام حديث رقم (١٠٨٨): من قتل عبده قتلناه، حسنه الترمذي، ثم عقب بقوله: وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه.

وأما ما نقله عن مغلطاي من تجويد إسناده، فليس صحيحًا، فإنه ذكر الطريق

---

(١) والمستدرِك يرى عدم السماع، لكن يصححه لكونه كتابًا، وهذا يعارض قول ابن حجر.