القطان، ويحيى بن أيوب، والدراوردي، وحجاج بن محمد، وعبد الصمد بن النعمان، وابن أبي فديك، رووه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة.
وأغرب ابن أبي فديك فيه بإسنادين آخرين، أحدهما: عن ابن أبي ذئب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، والآخر: عن ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة، وحديث المقبري أصح.
قلت: أما إغراب ابن أبي فديك فواضح، لمخالفته الثقات، وأما ترجيح رواية حبان بن علي، وهو العنزي، وهو ضعيف فلا أدري ما وجهه، والظاهر ترجيح رواية الجماعة خاصة لوجود يحيى القطان بينهم، وعليه فالإسناد أقل أحواله أن يكون حسنًا.
وله شاهد من حديث المغيرة عند أحمد (١٨١٤٦)، ومن حديث عائشة عند أبي داود (٣٤٨)، (٣١٦٠)، وأحمد (٢٥١٩٠)، وإسناده ضعيف، وله طرق أخرى ضعيفة، وهو بمجموعها يصح، والله أعلم.
وقد تكلم ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٥٣٦) بعد كلامه بالتفصيل على طرقه: قد ظهر صحة بعض طرقه، وحسن بعضها ومتابعة الباقي لها، فلا يخفى إذًا ما في إطلاق الضعف عليها، وأن الأصح الوقف، وقد علم أيضًا ما يعمل عند اجتماع الرفع والوقف وشهرة الخلاف فيه، وقد نقل الإِمام أبو الحسن الماوردي من أئمة أصحابنا في حاويه عند بعض أصحاب الحديث أنه خرج لصحة هذا الحديث مائة وعشرين طريقًا، فأقل أحواله إذًا أن يكون حسنًا.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٣٧): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج